
لجان تقصي الحقائق و الدعوة إلى تشكيلها هي موضة مغربية هذه الأيام , حيث يدعى إلى تشكيلها في كل أزمة تطفو على السطح و يظهر فيها انتهاك القانون و الإخلال به خاصة في النواحي الأمنية و الاقتصادية و الغريب أن السلطات المخولة للبرلمان ضيقة و تجعل توصياته حبرا على ورق , بل أكدت تحركات لجنة تقصي الحقائق بخصوص الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها قوات الأمن في مدينة سيدي افني المغربية أن البرلمان لا يمكنه تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمت له في الظل, فلم نسمع عن استدعاء الجنرال العنيكري الذي تفنن رجاله في قمع السكان و جردوا النساء من ملابسهم و عرضوهم للتحرش الجنسي, رغم الإثباتات التي تمتلكها اللجنة من شهادات حية و صور و تسجيلات, بل إن بعضهم تكبد العناء في حمل بابه المكسور بسبب الاقتحام الأمني إلى لجنة تقصي الحقائق
بالموازات مع أحداث إفني انفجرت فضائح اقتصادية بالمغرب تتمثل في تفويتات مهمة للعقار العمومي و الأحباس و أراضي الجموع , و قد دعا رجل الأعم
المزيد