أقر الكونجرس الأمريكي قانونا لمكافحة الإرهاب يتضمن الكثير من التوصيات التي أوصت بها لجنة التحقيق في أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001.

ويخصص القانون، الذي يتوقع أن يوقعه الرئيس جورج بوش، ميزانية أكبر للمدن الأمريكية الأكثر عرضة لمخاطر الإرهاب.

وينص القانون أيضا على أن تقوم السلطات بعمل فحص دقيق لكل الشحنات المنقولة على متن طائرات الركاب وسفن الشحن خلال خمس سنوات.

وكان الديمقراطيون قد اعتبروا صدور هذا القانون أولوية لهم منذ أن حققوا أغلبية في انتخابات الكونجرس في العام الجاري.

وسيدعم توقيع الرئيس بوش على هذا القانون الحزب الديمقراطي ويساعده في تحقيق ثلث الوعود التي أطلقها قبل الانتخابات التي أجريت في يناير/ كانون الثاني.

"تلبية الوعود"

وكان مجلس النواب قد أقر القانون يوم الجمعة في تصويت جاءت نتيجته 371 مقابل 40 صوتا بعد أن أقره مجلس الشيوخ بـ 58 صوتا ضد 8 أصوات.

وسيتيح قانون مكافحة الإرهاب للسلطات زيادة ملموسة في الميزانيات المخصصة للأمن الداخلي، وهو ما يسمح برصد 4 مليار دولار خلال 4 سنوات لأمن المسافرين، و750 مليون دولار في السنة لأمن المطارات، و1.8 مليار دولار العام القادم للولايات والمدن الأكثر عرضة لخطر الإرهاب.

وحسب تصنيف لجنة التحقيق في أحداث الـ11 من سبتمبر سيتم تخفيض ميزانية الأمن في المدن الأقل عرضة لخطر الإرهاب إلى النصف.

وسيتم أيضا تخصيص منح مالية للحكومات المحلية وحكومات الولايات من أجل ضمان التنسيق في العمل والاتصال بين خدمات الطوارئ.

وقد وافق أعضاء الحزب الديمقراطي على تعديل بعض الإجراءات لكسب تأييد أعضاء الحزب الجمهوري، واسقطوا عنصرا واحدا - هو السماح لموظفي فحص الأشخاص في المطارات بالانضواء تحت اتحادات ونقابات- وهو ما جعل الرئيس بوش يهدد باستخدام الفيتو.

بعد ذلك قال البيت الأبيض إنه لا تزال هناك تحفظات لديه بشأن القانون إلا أنه أكد أن التشريع استجاب لتخوفاته الأساسية.

وقال بيان صدر عن البيت الأبيض "إن الرئيس سيوقع على القانون".

وكانت لجنة التحقيق في أحداث سبتمبر 2001 قد نشرت تقريرها النهائي في عام 2004 بعد الاستماع لشهادات من أكثر من 1000 شاهد، وفحص كثير من الوثائق المصنفة سرية.

وقد توصلت إلى أن الحكومة الأمريكية "فشلت في حماية الشعب الأمريكي" من الهجمات.

AE-OL

هذا الموضوع من أخبار مكتوب