محاكمة إبراهيم سبع الليل محاكمة سياسية

أخيرا أصدرت  المحكمة الابتدائية بالرباط حكمها ضد الحقوقي إبراهيم سبع الليل بالسجن ستة أشهر وغرامة مالية بآلاف الدراهم , و كان سبع الليل قد اعتبر أن ما قامت به السلطات المغربية بسيدي افني يرقى لدرجة الجرائم ضد الإنسانية ,كما أكد وجود قتلى بين الضحايا و حالات اغتصاب , و شكك في أسباب وفاة مجموعة من الجثث التي عثر عليها بالقرب من الشاطئ معتبرا أن شواطئ افني لا تعرف الهجرة السرية في هذا الوقت من السنة

هكذا انتهت المحاكمة السياسية لإبراهيم سبع الليل و هكذا يراد طي ملف انتفاضة اجتماعية مطلبية و إقبارها , و هكذا يسجن الحقوقيون و يحاكم الإعلاميون بينما ما تسمى ب " لجنة تقصي الحقائق " لم تستدع الجنرالات الذين سهروا على إخماد تلك الانتفاضة بشكل متوحش استعملت فيه الكثير من الأسلحة و الآليات , وهكذا تقابل المطالب الاجتماعية من صفرو إلى افني

الوضع الذي تعالج به المطالب الاجتماعية يطرح أكثر من سؤال في ظل ارتفاع مهول لأسعار المحروقات و المواد الأساسية و في ظل تقارير تحذر من امكانية معرفة المغرب لانتفاضات أخرى فأين هي الحكومة و البرلمان و الاحزاب و الجمعيات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني .. هل لغة القوة و المحاكمات الصورية هي الحل لمشاكل المغرب الاجتماعية .. أين الوزير الأول عباس الفاسي من كل هذا ؟ الم ينكر وجود أي أحداث بسيدي افني و أكدت القناة الثانية كذبا و بهتانا تصريحات الوزير الأول فلماذا لم يحاكم الوزير على بهتانه الذي أطلقه على الهواء و لماذا لم يحاكم الجنرال العنيكري الذي سهرت قواته على اقتحام البيوت بالقوة و سرقة محتوياتها و إصابة أهلها بجروح خطيرة و لم تسلم حتى بيوت الجنود المغاربة الساهرين على حماية الحدود و لماذا لم تستمع " لجنة تقصي الحقائق " المزعومة إلى الجناة الحقيقيين و هم كبار العسكريين 

كل هذا يثبت أن الحكومة و البرلمان مؤسستان صوريتان لا تملكان من الأمر شيء لا التشريع و لا التنفيذ